ترفض وزيرة الصحة في ولاية ساكسونيا السفلى، دانييلا بيرنس ، التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا في الولاية. قائله بإنه حاليا ، يجب أن يتمتع مقدمي الاختبارات السلبية ضد كورونا – رافضي التطعيم – بنفس الحقوق الملقحين و المتعافين.
و من قبلها رفض وزير التعليم في الولاية ، غرانت هندريك توني ، التطعيم الإجباري للمدرسين في منتصف شهر يوليو الجاري.
هذا مع محاولة حكومة الولاية الآن مرة أخرى مخاطبة و إقناع الفئة من 20 إلى 40 عامًا على وجه التحديد بالحصول على تطعيم كورونا. خاصة بعد اقتراب نسبة الذين تم تطعيمهم بالكامل من علامة 50 %. مما يعني أن هناك فائض من الجرعات لهذه الفئة.
ومع ذلك ، نظرا لأن الاختبارات دائمًا تكشف عن الوضع اللحظي للفيروس في الجسم ، أي لا يمكن الاعتماد عليها كأداة لمنع انتشار العدوى مثل الملقحين.
ربما يتم التفكير بحلول الخريف ، فيما إذا كان يجب على رافضي التطعيم أن يدفعوا مقابل اختباراتهم التي تقدم مجانا لهم.
يذكر أيضا أنه صرح رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى ، شتيفان فايل ، إنه يجب على رافضي الحصول على لقاح كورونا ، دفع تكاليف اختبارات كورونا التي تتاح للآخرين مجانا من أجل السماح لهم بالذهاب للمقاهي و المطاعم أو دور السينما أو أية فاعاليات بصورة عامة.
ففي نظره أن التطعيم فرصة لعودة الحياة لطبيعتها . لذلك على أولئك الذين لا يريدون أن يفعلوا ذلك بمحض إرادتهم أن يتعايشوا مع عواقب فعلهم هذا.
نقاش حول حقوق الأشخاص الملقحين وغير الملقحين :
تمت مناقشة حول موضوع إجابرية التطعيم بين مسؤولي البلاد مرة أخرى مؤخرًا نظرًا لتزايد عدد الإصابات. حيث في نهاية الأسبوع ، طرح وزير المستشارة الاتحادية ،أفكاره عن احتمالية فرض قيودًا على الأشخاص غير المطعمين. إذا هددت ألمانيا بخطر موجة رابعة من الفيروس.
و يمكن أن يعني ذلك أيضًا أن أشياء زيارات المطاعم و السينما و الاستاد لن تكون ممكنة بعد الآن حتى بالنسبة للأشخاص الذين اختباريقوموا باختبار أنفسهم باستمرار.
و سوف يلعب موضوع التطعيم الإجباري أيضًا دورًا مهما في القمة الفيدرالية الحكومية القادمة. والتي قد يتم تقديمها إلى بداية شهر أغسطس.
اقرأ أيضا : مسلسل الهجوم على الأجانب مستمرا في “إرفورت” مازال مستمرا.