الحكومة الألمانية تسعى لاتخاذ خطوة عاجلة لحل أزمة مضاعفة تكلفة الطاقة

ترغب الحكومة الاتحادية في توحيد تعريفات الخدمات الأساسية في المستقبل عن طريق تعديل قانون “اقتصاد الطاقة”.

حيث يعاني العملاء الجدد لإمدادات الطاقة (الغاز والكهرباء) من زيادة في الأسعار بشكل كبير. ويدفعون أكثر من العملاء الحاليين بحوالي 1.654 يورو سنويًا.

إضافة إلى مقدمي الخدمات منخفضة التكلفة الذين تعرضوا لاضطرابات مالية دفعتهم لإنهاء آلاف العقود مع العملاء. فقد تم إنهاء حوالي مليون عقد غاز وكهرباء في فترة قصيرة. ووقع المستهلكون في هم البحث عما يسمى “بإمدادات الطاقة البديلة” في مناطقتهم السكنية. وفي الغالب يضطرون لدفع الكثير من المال، وفقًا لمراكز حماية المستهلك.

وردًا على ذلك صرح المسؤول في وزارة الاقتصاد “Oliver Krischer“، إنه يتعين على شركات الطاقة الإعلان عن وقف إمدادات الغاز والكهرباء قبل عدة أشهر في المستقبل. حتى يتسنى للمستهلك البحث عن شركة أو مورد جديد على مهل. هذا وستقدم الوزارة اقتراحات لتصفية الشركات المشكوك في جديتها من قبل وكالة الشبكة الاتحادية.

ويرجع السبب وراء زيادة التعريفات على المستهلكين الجدد هو أن بعض الشركات التي احتفظت بالغاز والكهرباء منذ فترة بأسعار منخفضة للعملاء الحاليين أوشك مخزونها من الطاقة على النفاذ. وتضطر الآن لشراء المزيد من الطاقة الإضافية بأسعار أعلى بكثير نظرًا لزيادة عدد عملاءها الجدد.

لذلك بدأت بعض الشركات في التفريق بين العملاء الحاليين والجدد وزيادة تكلفة التعريفات عليهم. وهذا غير مقبول قانونيًا من وجهة نظر مراكز حماية المستهلك. وعليه قامت المراكز بتوجيه 7 تحذيرات حتى الآن لموردي الخدمات في جميع أنحاء ألمانيا؛ بسبب زيادة الأسعار وإنهاء العقود أو توقف الإمدادات. ومن المقرر عمل المزيد من التحذيرات.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد، سيتم العمل على اقتراحات ملموسة عاجلة بشأن التعديلات على قانون “اقتصاد الطاقة” بالتنسيق مع وزارة حماية المستهلك. وتتعلق تلك الاقتراحات بتوفير المزيد من سبل الحماية للمستهلكين من خلال فترات إخطار واضحة قبل إيقاف الخدمة، وإدخال تعديلات على لوائح الإمدادات البديلة والخدمات الأساسية.