في ظل الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا بتدخل من الدول الأعضاء في حلف الناتو بما فيهم ألمانيا. يحاول كافة المعنيين بالدولة الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة للبقاء على وضع الاستعداد في حال تصاعد الأوضاع بأوروربا.
وفي إطار العمل على إعادة تنظيم سياسة الدفاع بالدولة تصب الحكومة الفيدرالية كامل تركيزها على الجيش. ومن المفترض أن تتدفق المليارات على الجانب العسكري من الأسلحة، والذخيرة، وإعداد الجنود.
ولكن ماذا عن الحماية المدنية؟ هل ملاجئ الحماية كافية في حالات الطوارئ، وماذا عن أمن تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إمدادات الغذاء ومياه الشرب؟ خاصة بعدما أثرت كل من جائحة كورونا إضافة إلى تبعات الفيضانات الأخيرة على إمكانتيات الدولة إلى حد كبير.
وفقًا للمعنيين ربما لا يكون هناك ما يكفي من ملاجئ الطوارئ في أسوء الأحوال بألمانيا. إضافة إلى ذلك سيكون من الصعب الاعتماد على احتياطي الطعام ومياه الشرب.
ليس هذا كل شئ.. وذلك حيث يناقش المعنيون من القيادات السياسية ورؤساء الأحزاب الآن ضرورة التأكد من إمكانيات الدولة في تقديم المساعدات الطبية الطارئة. وأن يكون هناك ما يكفي من احتياطي السلع الطبية في المخازن.
وفي الصدد نفسه علقت خبيرة الشؤون الداخلية بحزب الخضر-Die Grünen “إيرين ميهاليك” بإهمية توعية المواطنين بإجراءات الحماية الذاتية في حالات الطوارئ.
علاوة على ذلك يحاول السياسيون وضع الاعتبارات لكل السيناريوهات المحتملة. وعليه تتم مناقشة أهمية توافر أقراص اليود الضرورية في حال وقوع هجمات الأسلحة النووية.
وبالطبع لا يغفل أحد عن أهمية أمن تكنولوجيا المعلومات بالدولة؛ فهو محور وقوع الهجمات الإلكترونية على الشركات أو الإدارات.
اقرأ أيضًا: ماذا ستفعل ألمانيا إذا توقفت روسيا عن إمدادها بالغاز الطبيعي؟
