قررت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا أنه يجب على المشرعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ذوي الإعاقة من عملية الفرز المحتملة في حالة تفاقم وضع جائحة كورونا بالنسبة للطاقم الطبي. أي أنه يتحتم عليهم إصدار تشريعات تضمن حقوقهم في حال زيادة العبء على المرافق الصحية وأصبح على الأطباء اختيار من له أولوية في العلاج ومن لا. وبذلك أيدت المحكمة الشكوى الدستورية التي قدمها العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
فقد أصبح من المعروف لدى الجميع أن الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة والإعاقات معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بكورونا. وبالإشارة إلى المادة 3 من الفقرة 3 بالبند 2 من القانون الأساسي. التي تقر بألا يتم حرمان ذوي الإعاقة من حقوقهم أو أن يتم التمييز ضدهم أو تهميشهم. فأن عدم اتخاذ أي خطوة من قبل الهيئة التشريعية حتى الآن تجاه حماية ذوي الإعاقة هو أمر يتعارض مع الدستور.
وفي هذا الصدد لا تضع المحكمة الدستورية الفيدرالية متطلبات محددة بشأن الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه اللوائح المعنية. وبناء على ذلك فإن للهيئة التشريعية المجال لتقييم الوضع وتحديد ما يتناسب معه.
اقرأ أيضًا: الإقبال على شراء الذهب في ألمانيا يصل لأعلى معدل له منذ 2011
