ألمانياالأخبار

هل ينجح شولتز في الحفاظ على وعده بشأن موعد فرض قانون التطعيم الإجباري ؟

صرح المستشار الألماني أولاف شولتز في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في حواره لجريدة “ZDF” إن قانون إلزامية التطعيم ضد كورونا سيدخل حيز التنفيذ في ألمانيا عام 2022 في حال موافقة البرلمان عليه. وذلك إما بحلول نهاية شهر فبراير/شباط أو بداية مارس/آذار على أقصى تقدير.

فهل تسير الخطة كما وعد شولتز؟

وفقًا لمجلة “Tagesspiegel” صرح وزير العدل الفيدرالي Marco Buschmann بإنه لن يكون ممكنًا اتخاذ أية قرارات بشأن القانون قبل شهر مايو/آيار القادم. وذلك بسبب الجدول الزمنى المزدحم للبوندستاغ والبوندسرات.

حيث كان من المقرر عقد جلسة لمناقشة مشروع القانون في 26 أو 27 يناير/كانون الثاني الحالي. ولكن تم تأجيل جميع الاجتماعات لشهر فبراير/شباط بسبب الكرنفالات.

ولكن البوندسرات، الذي يجب أن يوافق على مشروع القانون، لن يجتمع مرة أخرى حتى يوم 8 أبريل/نيسان.ولذلك لن تتم الموافقة على القانون إلا وفقًا للجدول الزمنى الحالي.

الجانب الأهم هو أن حزب “FDP” المشكل للحكومة يرى أنه من الصعب جدًا تطبيق هذا القانون على أرض الواقع؛ نظرا لعدم وجود سند قانوني أو دستوري لهذا التطبيق. ولأن تطبيقه سيحتاج إلى ما يعرف بسجل اللقاح أو “Impfregister” وهو ما يسجل فيه بيانات من تلقى اللقاح ومن أعرض عنه. مما يتعارض مع مبدأ حماية البيانات في نظر الحزب.

بالإضافة  لمعارضة مبدأ “إجبار” الناس على اللقاح وليس “تشجيعهم”. مما دفع أبرز أعضاء الحزب “Wolfang Kubicki” إلى التقدم للبرلمان بمذكرة رفض لهذا القانون.

من ناحية أخرى من المقرر أن تبدأ اللجنة المفوضة بمشروع التطعيم من حزب “SPD” بإجراء محادثات مع أعضاء مجلس الأخلاقيات “Mitgliedern des Ethikrates”. وأعضاء المفوضية الفيدرالية لحماية البيانات “Bundesdatenschutzbeauftragten”. بالإضافة إلى عدد من المحاميين حول التفاصيل الخاصة بإنشاء سجلات بيانات التطعيم للسكان.

أما عن وزير العدل الفيدرالي، فيرى أن قرار إنشاء سجل تطعيم سيكون خاطئًا تمامًا نظرًا لما سيستغرقه العمل عليه من وقت قد يصل لسنوات. بينما تحاول الحكومة جاهدةً تقليل مدة تشريع القانون التي عادة تستغرق من 6 إلى 12 شهرا.

وعليه سيكون أمام البرلمان ثلاثة خيارات لتتم مناقشتها :
  1.  فرض قانون إجبارية اللقاح بدعم من أحزاب SPD و CDU (المعارض).
  2.  رفض مشروع القانون لثبوت عدم قانونيته.
  3.  فرض القانون ولكن على فئات عمرية معينة فقط.

نقلًا عن: welt.de

اقرأ أيضًا: اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بعيادة “Wolfenbüttel”

بواسطة
Nun-News
المصدر
welt.de
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى