مساوئ الزواج الإسلامي في ألمانيا
يؤدي الزواج الإسلامي أو ما يعرف بزواج الشيخ في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق المرأة أو الطفل أو كلايهما في ألمانيا، إذا لم يتم تسجيل هذا الزواج قانونيًا.
ما هو زواج الشيخ؟
- هو نوع من الزواج يلجأ له بعض المهاجرين المسلمين من مختلف الجنسيات، الذين تحول ظروفهم دون إمكانية توثيق الزواج المدني في غالب الأحيان، حيث يضطر هؤلاء الأشخاص إلى هذا الزواج: لعدم توفير وثائقهم الضرورية من أجل إتمام الزواج المدني من بلدانهم. و يقوم إمام مسجد أو شيخ بإتمام عقد الزواج الإسلامي. فضلًا عن ذلك لا تعترف ألمانيا بهذا النوع من الزواج، ما دام لم يتم تسجيله قانونيًا.
يلجأ بعض الأشخاص لهذا الزواج؛ بغرض تعدد الزوجات، أو لأن الشريك لا ينوي الاستمرار في العلاقة، و للتهرب من نفقات الزواج، أو للتهرب من النفقات المادية بعد الطلاق، أو التهرب الضريبي. و هذا يعد تلاعبًا بالشريك الثاني و تحايلًا على القانون. بالإضافة إلى أن صياغة معظم عقود الزواج الإسلامية تتم بطريقة غير مهنية و غير واضحة.
من أسباب انتشار الزواج الإسلامي بين المهاجرين القادمين إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية، هو اعتقادهم الخاطئ بأن هذا النوع من الزواج قد يمكنهم من الحصول على تصريحات الإقامة، خاصة بعد إنجاب أطفال، لكن هذا غير صحيح.
ما هى أضرار هذا النوع من الزواج، إذا أخل أحد الزوجين بالاتفاق؟
- يقع الضرر على الجميع، لكن الأطفال هم الضحايا الأكبر، إذ لا يحصلون على نفقة، بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في الحصول على الجنسية، و كذلك وثائق مهمة مثل جوازات السفر في حالات الخلاف بين الوالدين أو الفراق.
- في أغلب الأحيان تعاني الزوجة كثيرًا إذا تحايل عليها شريكها، أو تخلى عنها، فمن الممكن أن يتم طردها من المنزل، ولا تحصل على نفقة أو أي حقوق، على اعتبار أنها كانت في علاقة حرة من المنظور القانوني؛ لأن هذا الزواج ليس مدنيًا، أي لم يتم تسجيله قانونيًا.
- أما الرجل فقد يفقد حق حضانة الأطفال، و يُمنع من رؤيتهم إلى الأبد، لأن القانون يعطي الأم كامل الحقوق لرعاية الطفل؛ لأن الأم لم تكن متزوجة مدنيًا و أمام القانون، لذلك يتم تسجيل الأطفال على اسمها فقط.
يذكر أن العديد من المراكز الإسلامية في ألمانيا تقوم بطقوس الزواج الإسلامي، و هو ليس زواجا عُرْفِياً، لكن من المعروف أن من يأتون إلى هذه المراكز دائما ما يكونون قد حجزوا مواعيد مع الإدارة الألمانية المختصة بتوثيق الزيجات، وهو ما يبين أن المراكز الإسلامية في غالبيتها حريصة على القيام بعملها في الإطار القانوني. من أجل الحفاظ على حقوق كل الأطراف.