في 1 أغسطس 2004، دخل قانون مكافحة العمل غير المعلن عنه والتوظيف غير القانوني أو باختصار “قانون العمل غير المعلن عنه” (SchwarzArbG) حيز التنفيذ ، والذي قدم في نفس الوقت تعريفًا قانونيًا لمصطلح “العمل الأسود”.
العمل الأسود يعني العمل بدون عقد عمل، وبالتالي عدم وجود سجل ضريبي للشخص في ألمانيا. و العمل بهذه الطريقة ( أي عدم دفع الضرائب و الحصول على مساعدات اجتماعية دون استحقاق) له تأثير سلبي كبير على المجتمع،لأن ضريبة العمل في المانيا تساهم في أشياء كثيرة، من أهمها دفع المساعدات للاجئين و توفير خدمات صحية و اجتماعية للمواطنين.
يتميز العمل غير المعلن عنه أو الأسود بأنه يتم تنفيذ العمل مقابل أجر دون التسجيل لدى هيئة أو شركة تأمين. هذا يخلق مزايا مفترضة لصاحب العمل لأنه يوفر الضرائب ولا أحد يتحقق مما إذا كان يمتثل للأحكام القانونية في قانون العمل. ويتقاضى العامل غير الشرعي بدوره أجره على الفور وبدون استقطاعات ضريبية.
لكن في الوقت نفسه، يتعرض كلا الجانبين لقدر كبير من المخاطرة. لأن يعد العمل الأسود للعامل و صاحب العمل بمثابة جريمة إدارية، وفي كثير من الحالات يعد جريمة جنائية. من ناحية أخرى ،لا يمكن لصاحب العمل ولا العمال تأكيد أي دعاوى قضائية ضد بعضهم البعض.
على سبيل المثال، إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر المتفق عليه بعد الانتهاء من العمل، فلن يكون لدى العامل غير القانوني أي طريقة للمطالبة بحقه عن طريق القانون.
و بذلك العمل الأسود يخالف كل من : قانون الضرائب، قانون الضمان الاجتماعي و قانون العمل. و بناء عليه، تخسر الدولة الألمانية الكثير من الأموال سنويا في الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي لغير المستحقين بسبب العمل غير القانوني.
- التبعات القانونية للعمل غير المصرح به أو الأسود يتم تصنيفها كجريمة إدارية أو جنائية. وفقا للفقرات من 8 إلى 11 من قانون SchwarzArbG و الذي ينص على الآتي:
- عدم تسجيل شركة أو مشروع : غرامة تصل إلى 50000 ألف يورو.
- غرامة على صاحب العمل تصل إلى 100 ألف يورو.
- عدم وجود قيد في السجل الحرفي – Handwerksrolle : غرامة تصل إلى 50000 ألف يورو.
- عدم تقديم المستندات المطلوبة من مكتب العمل أو عدم تقديمها في الوقت المناسب : غرامة تصل إلى 1000 يورو.
- من ناحية أخرى، عندما يعد أن العمل الأسود لشخصا ما جريمة جنائية، اعتمادًا على القضية القانونية، يمكن تغريمة بمبالغ أكبر من المال أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات و قد تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان.
- في حالة التهرب الضريبي، يمكن لكل من العامل غير القانوني والعميل توقع عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو غرامة وفقًا للمادة 370 من قانون الضرائب (AO).
- أي شخص أجنبي ليس لديه تصريح إقامة يعمل عمل الأسود. تقع عليه عقوبات أسوأ بكثير من الموظفين الألمان. كالغرامة المالية أو عقوبة بالسجن التي تصل لثلاث سنوات.
- في حالة اللجوء : إذا تم إثبات أن أحد اللاجئين يعمل بالعمل الأسود يتم فرض عليه أولا عقوبه مالية ثم يتم ترحيله إلى بلده الأم. و في بعض الحالات يحرم من دخول ألمانيا لمدة 5 سنوات. و في الغالب يتحمل صاحب العمل المصاريف الخاصة بالترحيل.
- علاوة على ذلك، يعاقب متلقي معونة” Hartz-4 ” بتهمة الاحتيال إذا تم ثبوت أنه يعمل بالعمل الأسود. لأن Hartz 4 عبارة عن معونة اجتماعية للأشخاص الذين لا يكفي دخلهم احتياجتهم المعيشية. لذلك، يلتزم متلقو هذه المعونة بتسجيل دخلهم في مركز التوظيف.
- أي شخص يقوم بعمل غير معلن عنه أو أسود و يحجب دخله من أجل الحصول على معونة هارتز 4 يكون عرضة للمحاكمة. وتنص المادة 263 من القانون الجنائي على غرامة أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تحجب المعونة عنه أو يتم تخفيضها.
- العمل غير المعلن عنه لا يقتصر على العاطلين عن العمل والعاملين لحسابهم الخاص. يعمل العديد من الموظفين المسجل عملهم أيضًا بالعمل الأسود بهدف زيادة الدخل. و حينها يكون لصاحب العمل الأساسي أو الشركة الحق في فصله من العمل دون إشعار، إذا اكتشف أنه يعمل عملا أسود.
للذهاب لمصدر القانون (اضغط هنا).
تحرير : Nun News