وفقا للمسؤولين في ألمانيا ، فإن معدل التحريض على جرائم الكراهية و التطرف اليميني و العنصرية و العنف عبر الإنترنت ، ارتفع بشكل هائل خلال تفشي وباء كورونا. لذلك تم إقرار قانون “مواجهة الكراهية و العنف عبر الإنترنت” و الذي دخل حيز التنفيذ منذ أمس السبت 3 أبريل / نسيان 2021.
و نشرت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت عبر موقع Twitter “إنه تهديد خطير لمجتمعنا الديمقراطي، إذا تمت مهاجمة أشخاص بسبب أسمائهم أو مظهرهم أو إسكاتهم، لأنهم يعبرون عن أنفسهم سياسيا أو علميا”.
و ينص القانون على الآتي :
1. تشديد قانون العقوبات
سابقا و وفقا للمادة 241 من القانون الجنائي الألماني ، كان التهديد بارتكاب جريمة هو ما يتم المعاقبه عليه فقط – مثل التهديد بالقتل – .
أما الآن يعاقب بالسجن لمدة عامين كل من يستخدم الإنترنت في تهديدات و تحريضات على أفعال ضد حرية الأشخاص الشخصية أو التشهير بهم و السب و القذف أو نشر تعليقات يمينية متطرفة.
بالإضافة إلى ذلك يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام من يقوم بالتهديد بالقتل والاغتصاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت بصورة عامة.
2. الزام شبكات التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن منشورات الكراهية إلى الهيئة الاتحادية لمكافحة
الجرائم (BKA).
بدء من 1 فبراير / شباط 2022 ، لن يتم حذف المنشورات و التعليقات الإجرامية و العنصرية فحسب ، بل سيتم الإبلاغ عن أصحابها إلى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) حتى يتم ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا.
حيث سيعد كل من الآتي جرائم جنائية :
- نشر و تحضير أعمال عنف خطيرة تهدد الدولة ، بالإضافة إلى تشكيل ودعم منظمات إجرامية و إرهابية.
- تأييد الأشخاص و موافقتهم على على الجرائم العنصرية أو الجنائية بصفة عامة.
- توزيع تسجيلات إباحية للأطفال.
و ستقوم مواقع التواصل الاجتماعي و المؤسسات الألمانية المختلفة في المستقبل بإبلاغ المستخدمين بكيفية وم كان تقديم شكوى جنائية بخصوص هذا الأمر.
و إذا كنت تريد أن تعرف ما عليك فعله إذا تعرضت لمضايقات إلكترونية في ألمانيا ( اضغط هنا).