قام العديد من المواطنين في ألمانيا برفع دعاوى قضائية ضد القيود التي فرضتها الدولة في ظل جائحة كورونا. وتم رفض العديد منها من قبل المحكمة الدستورية الألمانية التي وصفتها بأنها “إجراءات قانونية”.
حيث أوضحت المحكمة الدستورية الاتحادية إن ما قامت به الحكومة الفيدرالية في أبريل/نيسان من إجراءات لمواجهة الوباء لا تتعارض مع الدستور. وقال المتحدث باسم المحكمة أن القيود كانت لحماية صحة المواطنين من خطر الفيروس.
ووفقا لما نشرته الصحف الألمانية، يعطي هذا الحكم الحرية للحكومة القادمة بإعادة تطبيق هذه القرارات أو ما يشابها.
وبحث القضاء مسألتين رئيستين هما : القيود المفروض على الخروج والاتصال، وإغلاق المدارس والمتاجر وإلغاء الأنشطة.
وفي هذا الصدد أكد الخبراء أن الحالة العامة في ذلك الوقت كانت حرجة جدًا. ولم يرى المسؤولون طريقة أخرى أكثر فعالية من القيود المفروضة على الخروج والاتصال حينها.
أما بالنسبة لإغلاق المدارس فهو قرار مسموح به قانونيا بأثر رجعي. فعلى الرغم من أن عدم الذهاب إلى المدرسة له عواقب وخيمة من تأخر في التعلم وعجز في النمو الفكري وأنه من الحقوق الأساسية إلا أن المحكمة ركزت على أن الأمر يتعلق بالحفاظ على صحة الطلاب والعاملين. فوفقًا للخبراء، تمكن الأطفال من نقل الفيروس لعائلاتهم حتى وإن لم يصابوا به. ولم يكن هناك تدابير أفضل من إغلاق المدارس في ذلك الوقت حتى نظم التهوية لم يتم دراسة مدى فاعاليتها في الحد من نشر العدوى بشكل كافي.
وبناءً على ذلك أعلنت المحكمة، أن القيود المفروضة في وقت الوباء مسموح بها مادامت مبررة بأسباب وجيهة. بالإضافة إلى أن كلما زاد عدد الملقحين كلما قل عدد المدارس المغلقة. وبالنسبة للطلاب الأكبر سنًا يمكنهم التعامل مع التعلم عن بعد.
اقرأ أيضًا: مخاوف من أن تؤدي خطة حكومة شولتز إلى “نزوح جماعي جديد”
