يتوقع خبراء الاقتصاد بألمانيا زيادة معدلات التضخم بنسبة تتراوح بين 3.3% إلى 4.0% خلال العام الحالي 2022. وعليه فمن المتوقع أن تنخفض أجور الموظفين بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
وللتوضيح فقد ساهمت أوقات العمل الجزئية خلال أزمة كورونا في انخفاض معدلات الأجور في 2020. ثم تم رفعها مرة أخرى عام 2021 في ظل تخفيف قواعد كورونا بالدولة وزيادة ساعات العمل الأسبوعية التي عادت لطبيعتها إلى حد ما.
ووفقًا لمعهد الأبحاث الاقتصادية “IFO” سيكون ذلك أكبر ارتفاع للتضخم منذ 1993 عندما بلغت قيمته 4.5 بالمئة. هذا وقد برر باحثو “IFO” توقعاتهم بارتفاع أسعار الطاقة ورغبة الكثير من الشركات في رفع أسعارها.
وفي هذا الصدد يفترض بعض الاقتصاديين أن نقابات العمال بإمكانها الحث على زيادة الأجور. ولكن سيتحتم على أصحاب الشركات في تلك الحالة رفع أسعار مبيعاتهم للمحافظة على هامش الربح الخاص بهم. وإلا فلن يتمكنوا من التربح على الإطلاق.
ولكن تكمن المشكلة هنا في تلك الدوامة التي سيدخل فيها المواطنون من الأسعار والأجور المتزايدة باستمرار.
اقرأ ايضًا: عملاق صناعة الطائرات Airbus يقرر شطب الاف الوظائف وشمال المانيا الأكثر تضرراً
