وفقًا لمكتب الإحصاء بهيسن فإن هناك العديد من المساحات السكنية الشاغرة بالولاية. ولكن لم يتم حساب عددهم بشكل دقيق حتى الآن.
وذلك حيث لم يكن هناك أي إلزام قانوني من قبل الولاية على مالكي العقارات بتسجيل الشقق الشاغرة أو تأجيرها منذ عام 2004. وذلك على عكس ولايات أخرى مثل بافاريا، ونوردراين فيستفالن، وبادن فورتمبيرغ.
ومن هنا يطالب كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي-SPD وحزب اليسار-Die Linke منذ سنوات بإعادة فرض الحظر على مثل هذا التملك غير المشروع.
ولكن على الصعيد الأخر ترفض الحكومة هذا القرار. حيث ترى أن معدل المساحات الشاغرة لا يبرر أي تدخل في ملكية الأفراد التي تحميها القوانين الأساسية. إضافة إلى ذلك فمن وجهة نظرهم دائمًا ما يكون هناك عدد من المساحات الشاغرة في أي منطقة. نظرًا للانتقالات وما إلى ذلك. أي أن ذلك الوضع طبيعي.
وفي هذا الصدد يعلق عضو مجلس مدينة فيسبادن “كريستوف مانجورا” بصفته رئيس قسم الإسكان والشؤون الاجتماعية في المدينة بتأييده لفرض حظر على التملك غير المشروع بالولاية. وتتفق على ذلك فرانكفورت. إضافة إلى مدينة كاسل بالرغم من أن معدل الإشغال بها منخفض نسبيًا مقارنة بغيرها من المدن.
اقرأ أيضًا: المزيد من المساكن الاجتماعية في ولاية هيسن