توقع العديد من الخبراء الاقتصاديين زيادة نسبة الإفلاس في ألمانيا في ظل أزمة كورونا. وهو ما حدث بالفعل. ووفقًا لدراسة أجرتها وكالة الائتمان Creditreform فإن حالات الإفلاس في الدولة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.
نتيجة لذلك تأثر كل من الأفراد والشركات الصغيرة الناشئة على وجه الخصوص مقارنة بغيرهما من الشركات الكبيرة التي لم تكن معرضة لخطر الإفلاس بشكل كبير بفضل العديد من مبادرات المساعدة الحكومية خلال أزمة كورونا.
في هذا الصدد يرى المدير الإداري لوكالة الائتمان Crif-Bürgel “فرانك شلين” أن العديد من الأشخاص اضطروا إلى إعلان إفلاسهم دون أي خطأ من جانبهم بسبب عمليات الإغلاق التي تعرضت لها البلاد خلال أزمة كورونا. فأدى ذلك إلى تقليل ساعات العمل في الكثير من الشركات مما أدى بالتبعية إلى انخفاض المرتبات. فضلًا عن فقد الكثيرين لوظائفهم بالفعل.
وبحسب الإحصائيات فإن أزمة الإفلاس أصابت كل من:
- الشركات الصغيرة التي تقل مبيعاتها السنوية عن 250000 يورو.
- الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين. وقد جاء ذلك بنسبة 84,7%.
- الشركات التي تقل أعمارها عن 10 سنوات. وقد جاء ذلك بنسبة 49.5%. علمًا أنه في عام 2015 كانت هذه النسبة 59.5٪.
- حوالي ربع الشركات المتعسرة كان عمرها أكبر من 20 عامًا.
ووفقًا لتوقعات أكبر شركة تأمين ائتماني في العالم “Euler Hermes” سيزداد عدد الشركات المفلسة مرة أخرى في العام المقبل في ألمانيا وحول العالم.
اقرأ أيضًا: “ملقحين للبيع” في ألمانيا !
