هانوفر.
منذ فترة تناقش لجنة حماية الدستور حزب البديل الميني AfD وجماعاته في ساكسونيا السفلى. والآن صنفت السلطة ما يسمى “جناح” الحزب على أنه يميني المتطرف. وهذا يتيح فرصا جديدة لحماية الدستور.
وقد صنفت حماية الدستوري لولاية ساكسونيا السفلى أجزاء من حزب البديل من أجل الديمقراطية على أنها يمينية المتطرفة. وبهذا الصدد يقول وزير الداخلية Boris Pistorius اليوم الأربعاء في اجتماع الجنة الداخلية ببرلمان الولاية ان الامر يتعلق بحل رسمي لما يسمى ” جناح” في ساكسونيا السفلى.
وبعد أن صنّف المكتب الاتحادي لحماية الدستور “الجناح” على أنه متطرف يميني في آذار، وضعت ولاية ساكسونيا السفلى مجموعة عرقية قومية، منسوبة للحزب اليمني، كموضع ملاحظة.
كما ذكرت راديو وتلفزيون شمال ألمانيا NDR , بأن الحماية الدستورية تفترض أن 20 في المائة من أعضاء حزب البديل لألمانيا اليميني AfD في ساكسونيا السفلى ينتمون إلى هذا الجزء.
وقال Pistoriusان “المسؤولين والمؤيدين “للجناح” ينتهكون باستمرار النظام الديموقراطي الليبرالي”. وهي انتهاكات تشهيرية بشكل خاص في مجال الهجرة ضد فئات معينة من الناس أو الأشخاص من جنسيات معينة”. ويتابع: “إن ما يسمى بـ بمجموعات “الجناح” مُشبكة في هياكل يمينية متطرفة ولها نفوذ متزايد داخل AfD. على المرء أن يكون واضحا جدا حول ذلك”.
تصنيف مجموعات كموضع مراقبة من الولاية يعني أنه يمكن مراقبة حركة المجموعة بالكامل من أدوات الاستخبارات. ويشمل ذلك مراقبة المخبرين وتجنيدهم. ويمكن جمع البيانات المتعلقة بالأفراد وتخزينها. ومع ذلك، فإن ما يقوله العضو في الجلسات العامة أو في اللجان يجب ألا يدرج في الملفات، لأن الأعضاء يخضعون لحماية خاصة.
وكان رئيس الحماية الدستورية في ولاية ساكسونيا السفلى Bernhard Witthaut قد وصف حل “الجناح” في نهاية آذار بأنه ” محض تمويه وخداع”. ولا بد من افتراض أن المواقف الأيديولوجية للتجمع وهياكله الموسعة والمهنية لا تزال قائمة.
#ساكسونيا_السفلى_الآن
المصدر NOZ
رابط الخبر:
https://www.noz.de/deutschland-welt/niedersachsen/artikel/2059561/verfassungsschutz-stuft-teile-der-afd-als-rechtsextrem-ein